به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز جوامع و یکی از مسائل مهم در موضع‌گیری‌های ی به‌شمار می‌رود. بررسی روند مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و نیز صدور مجوزهای سقط درمانی در کشور، گویای روند افزایشی آن است. از سویی مسؤولان علی‌رغم عدم وجود آمارهای روشنی از وضعیت سقط غیرقانونی جنین، بر این اعتقادند که این نوع سقط‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. اما دلایل این امر چیست و آیا عملکرد وزارت بهداشت در زمینه صدور مجوزهای درمانی، در این زمینه دخیل بوده است؟
به موجب ماده 489 قانون اساسی هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد و بر طبق ماده 623 قانون اساسی چنان‌چه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شوند به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می‌گردند.
ماده 624 قانون مدنی نیز می‌گوید که هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین کنند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند، مجازات آنها طبق این ماده حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه است.
غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران به صورت کلی نبوده و قیودی دارد. از جمله آنکه در ایران سقط به دلایل درمانی و پزشکی و با دستور پزشک، مجاز است. البته این حکم فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی نافذ بوده و مادر صرفاً در سه ماه اول بارداری خود در صورت تأیید پزشک معتبر می‌تواند سقط قانونی و درمانی داشته باشد.
تفاوت‌های سقط‌درمانی با سقط‌های غیرقانونی
سقط درمانی با مجوز قانونی انجام میشود و این مجوز با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأئید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (قبل از 4 ماه) با رضایت زن در سازمان پزشکی قانونی صادر میشود ولی انجام آن در مراکز بیمارستانی صورت می‌گیرد. درحالی‌که در سقط‌های غیرقانونی هیچ‌گونه مجوز و یا تأییدیه از مرجعی خاص وجود ندارد ضمن آنکه تهدید جانی مادر یا مشکلات جنینی نیز مطرح نیست. این نوع سقط اغلب به دلایل شخصی، آن هم در مراکز غیراستاندارد انجام میشود. از آن‌جا که مجوز سقط درمانی به شکل قانونی و توسط پزشکی قانونی صادر میشود، آمار دقیق و صحیصی در مورد آن وجود دارد؛ درحالی‌که از سقط‌های غیرقانونی به دلیل مخفیانه بودن آمار رسمی و قابل استنادی در دسترس نیست.
نگاهی آماری به وضعیت سقط جنین در کشور
براساس آمارهای بهداشت جهانی هر سال حدود ۲۰۵ میلیون بارداری در دنیا اتفاق می‌افتد که بیش از یک‌سوم آنها ناخواسته هستند و حدود یک‌پنجم به سقط جنین عمدی ختم می‌شوند.
در کنار آمارهای جهانی، آمارهای رسمی در کشور نیز حکایت از افزایش سقط جنین طی سال‌های اخیر در کشور دارد که برخی آن را یک زنگ خطر برای جامعه پزشکی از نظر عوارض این سقط‌ها دانسته و برخی دیگر نقش آن را در ت‌های جمعیتی کشور پررنگ می‌دانند.
آماری که پزشکی قانونی از تعداد مراجعان در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، نشان می‌دهد که آمار مراجعان برای سقط جنین به مراکز پزشکی در طول 10 سال گذشته رشد صعودی داشته و از 2 هزار و 929 مورد در سال 85 به 9 هزار و 955 مورد در سال 94 رسیده است. همچنین آن‌طور که سازمان پزشکی‌قانونی اعلام کرده است در این مدت استان‌های تهران با 1537 مراجعه و 805 مجوز سقط درمانی، خراسان‌رضوی با 639 مراجعه و 552 مجوز و خوزستان با 580 مراجعه و 478 مجوز، بیشترین، و استان‌های سمنان با 33 مراجعه و 18 مجوز، ایلام با 64 مراجعه و 43 مجوز و خراسان شمالی با 77 مراجعه و 38 مجوز، کمترین آمار مراجعین سقط درمانی را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد رشد سقط جنین در ایران با سرعت بیشتری رو به افزایش است و این موضوع می‌تواند زنگ خطری مهم برای کشور باشد.
درباره این سایت